علم من مصادر في وزارة التربية أن الموعد المعتاد لبداية السنة الدراسية لعام (2008-2009)  لن يتم تأجيله بسبب مصادفة شهر رمضان المبارك في مطلع شهر أيلول ، و أوضحت المصادر أن موعد بداية العام الدراسي لم يحدد بشكل دقيق حتى الآن و لكن لا تأجيل لما بعد شهر رمضان المبارك و السبب هو إمكانية التقصير في إتمام المنهاج الدراسية كاملة في حال تم تأجيل الموعد.

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 42 القاضي بتحديد عقوبة تهريب المازوت والمشتقات النفطية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد وبالاعتقال لمدة لا تنقص عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح.

وزارة التربية تنتهي من تصحيح أوراق الثانوية.. وأربعة ملايين قسيمة تدخل الحاسوب للتدقيق والتنتيج

دمشق-سانا

قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن انتهاء عملية التصحيح لايعني أن النتائج أصبحت جاهزة لأن العمليات التي تليها تحتاج إلى وقت ولاسيما أن عدد القسائم المدخلة إلى الحاسوب تتجاوز 4 ملايين قسيمة بزيادة 400 ألف قسيمة عن العام الماضي.

البطاطا أصبحت علفاً للأغنام بسبب رخص أسعارها وارتفاع أسعار الأعلاف

الحكومة توافق على الترخيص لبعض الصحف والمجلات وتناقش مذكرة الصناعة لرفع رواتب عمال بعض الشركات

دمشق-سانا

استهل مجلس الوزراء أعمال جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس أمس ستماع الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تركز حول تطورات الاوضاع التي تشهدها الساحة الاقليمية .

تعديل رسوم المغادرة للأراضي السورية برا وبحرا وجوا

معاون وزير المالية: التعديلات تسري اعتبارا من أول تموز المقبل

أصدرت وزارة المالية قرارا برفع بعض الرسوم المفروضة على المغادرين إلى خارج سورية من سوريين وغير سوريين, وتخفيض بعضها الآخر

.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين..وفيما يلي نص القانون..            

الاقتصاد تصدر تعليمات قانون حماية المستهلك

 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 11 الشهر الجاري.

وحدد القرار الأول مهام العاملين المفوضين الضابطة العدلية بالتحقيق بالشكاوى الواردة من المستهلكين حول السلع والخدمات وضبط المخالفات المشار إليها بقانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز السلع المخالفة والتصرف بها وفق القوانين والتعليمات التنفيذية الناظمة.